دادخواست C-4، توازن را بر علیه پناهندگان کانادا تغییر می دهد
جیسون کنی، وزیر مهاجرت و شهروندی بیان کرده است که C-4 سبب مجازات قاچاقچیان انسان می شود اما در واقعیت، این قانون سبب مجازات پناهندگانی می شود که می خواهند به هر وسیله ممکن، اقامت کانادا را دریافت دارند.
سال گذشته، اداره مهاجرت و شهروندی کانادا از یک بنای یادبود ۵۰۰ هزار دلاری در هلیفاکس پایر ۲۱، جهت گرامی داشت سنت لوئیس پرده برداری کرد. لوئیس، کشتی حاوی ۹۰۷ پناهنده یهودی بوده است که از ورود آن ها به کانادا در سال ۱۹۳۹جلوگیری شده بود. این بنای یادبود که به نوعی، ندای وجدان بشری است، به ما یاد آوری می کند که چه مسئولیت های عظیمی در برابر دیگران داریم.
اما ارائه دوباره یک دادخواست مهاجرتی که به مجازات افرادی که خواهان پناهندگی در کانادا می باشند بیانگر آن است که ما درسی از سنت لوئیس نیاموخته ایم.
دادخواست C-۴، خواهان "اصلاحات متوازن در پذیرش پناهندگان" می باشد. در برخی موارد مشخص، قانون باید جلوی پناهندگانی که خواهان پیوستن اعضای خانواده خود در کانادا هستند بایستد و از این کار جلوگیری نماید و همچنین نباید بگذارد که آن ها به خارج سفر کنند تا اعضای خانواده خود را ببینند و اینکه نبایستی تا۵ سال حق تغییر محل سکونت داشته باشند.
در موقع پرده برداری از بنای یادبود در گرامی داشت سنت لوئیس، کنی بیان کرد که کانادا هرگز درب های خود را بر روی پناهندگانی که دارای حق مشروع هستند و نیاز به حمایت ما دارند و خواهان رها شدن از تعقیب و آزار و اذیت هستند نخواهد بست. متاسفانه، دادخواست جدید خبر از ایجاد دو طبقه برای پناهندگان می دهد: گروه اول حکومت هایی تشکیل شده است که پناهندگان دارای حق مشروع را در بر می گیرند – افرادی که صبر و شکیبایی کرده و به مدت ۵ سال در کمپ های پناهندگان گذرانده اند در حالی که در این مدت زمان، پرونده آن ها در دست بررسی بوده است. گروه دوم از افرادی که خواهان پناهندگی هستند تشکیل شده است که به نوعی در جلوی صف انتظار قرار می گیرند و مشتمل بر افرادی می شود که نمی توانند منتظر بمانند تا بر اساس استانداردهای موجود، پرونده شان مورد بررسی قرار بگیرد زیرا در کشورهایی که به آن ها پناه آورده اند، هیچ مرکزی که به بررسی درخواست آن ها بپردازد وجود ندارد یا اینکه آن ها باید فورا از تعقیب خود را نجات دهند.
بر اساس دادخواست C-۴، افرادی که بر اساس تحقیقات افسران مهاجرتی مشخص شود که در جنایتی نقش داشته اند حتی اگر متهم یا مقصر شناخته نشوند، برای کمتر از یک سال بازداشت خواهند شد. استرالیا، تمامی افرادی را که پناهنده شده اند و در عین حال، پرونده شان در دست بررسی می باشد را بازداشت می کند، اکنون در حال انجام بررسی هایی بر روی پرونده های ۱۱۰۰نفر می باشد که به خود صدمه زده اند و یا اینکه در قتلی نقش داشته اند و تمامی این افراد، طی سال های ۲۰۱۰و ۲۰۱۱بازداشت شده اند. مرکز تشخیص بریتانیا، تعداد زیادی از افرادی که به خود آسیب رسانده اند را بازداشت کرده است.
مهمترین نگرانی، شناسایی کودکان است. در مقاله ای که در ژورنال پزشکی کودکان و سلامت آنها چاپ شده است، برخی پزشکان کانادایی به نمونه های قبلی شناسایی بچه ها در بریتانیا و استرالیا اشاره کرده اند که نشان می دهد که چگونه بازداشت کودکان پناهنده می تواند سبب ایجاد ترس و آسیب روانی دائم در آن ها شود.
علاوه بر ایجاد آسیب روانی بر پناهندگانی که بازداشت شده اند و به نوعی از شکنجه فرار کرده اند، متاسفانه با آن ها به عنوان یک مجرم برخورد می شود. ضرورت ایجاد مراکز شناسایی بلند مدت در کانادا برای کاهش تعداد بالای بازداشت شدگان، هزینه های میلیون دلاری بر مالیات دهندگان کانادایی ایجاد کرده است. در گزارش حسابرسی کل در سال ۲۰۰۸، برآورد شده است که بازداشت و حبس در خانه برای یک فرد بازداشت شده، هر روزه و بر اساس هزینه های سال ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷، ۱۲۰تا ۲۳۸ دلار هزینه در بر دارد. بر اساس این برآوردها، هزینه بازداشت کردن یک فرد به مدت ۱۲ماه، بیش از ۸۶۸۷۰دلار برای مالیات دهندگان هزینه در پی خواهد داشت.
به جای تخصیص بودجه برای چنین پروژه های جزایی و ساختار پرهزینه ای، بایستی در فرایندهای بررسی پرونده های مهاجرین، تسریع شود و کارکنان بیشتری به کار گرفته شوند و یا حتی در صورت ضرورت، مراکز ارزیابی جدیدی گشایش یابد و اینطور نباشد که بخواهد شان و منزلت انسانی و حقوق اولیه افرادی را که از جنگ و درگیری گریخته اند نادیده گرفته شود.
نخست وزیر، وزیر مهاجرت و وزیر امنیت اجتماعی (ویچ تاوز) مکررا از عبارت "افرادی که به هر نحوی در صف انتظار قرار می گیرند" برای پناهندگانی که حق مشروع ندارند و با قایق خود را به کانادا رسانده اند استفاده کرده است. غالب افرادی که به هر وسیله ممکن، خود را به جلوی صف انتظار می رسانند، کار غیرقانونی انجام داده اند. کانادا یکی از اعضای کنوانسیون پناهندگان ملل متحد می باشد که به پناهندگانی که دارای حق قانونی باشند، اجازه ورود به خاک کانادا داده می شود. این کنوانسیون مبتنی بر اصول "عدم تبعیض" و "عدم مجازات" می باشد که هر دو مورد، با آن چه که در دادخواست C-۴ آمده است در تضاد می باشد. ماده ۳۱ این کنوانسیون بیان می دارد که پناهندگانی که از طریق غیر قانونی وارد کشوری شده اند را نمی توان به دلیل فرار از درگیری و شکنجه، مورد مجازات قرار داد.
در مواجه با دادخواست هایی که از سر ناامیدی از طرف ۹۰۷ پناهنده یهودی که در سال ۱۹۳۹ به دنبال پناهگاهی در کانادا بوده اند، نخست وزیر مکنزی کینگ بیان نمود که پناهندگان یهودی نمی توانستند مشکل خاصی برای کانادا به وجود آورند. ۷۰سال بعد، موقعی که ۴۹۲ نفر از افراد تامیل که به کانادا درخواست پناهندگی داده اند، نخست وزیر استفن هارپر قوانین شدیدی برای عدم پذیرش پناهندگی این افراد که در شرایط دشوار بوده اند تصویب کرد. او گفت: "ما مسئول امنیت مرزهای خود هستیم و توانایی قبول یا رد پذیرش افرادی که خواهان پناهندگی هستند را دارا می باشیم".
آیا ما می توانیم امروز ادعا نماییم که گروه هایی که از همه جا ناامید شده اند و درخواست پناهندگی به ما داده اند، مشکل آن ها به ما مربوط نیست چرا که از طریق دریا و به صورت غیر قانونی وارد خاک کانادا شده اند؟ آیا ما بایستی اشخاص، خانوارها و کودکانی که به ما پناه آورده اند را بازداشت و مجازات نماییم؟ اگر ما اجازه دهیم که دادخواست C-4 به یک قانون تبدیل شود، مسئول این جرم اخلاقی خواهیم بود.
