لغو شهروندی هزاران کانادایی در یک اقدام بی سابقه

دولت فدرال کانادا در یک اقدام بی سابقه که به عنوان بزرگترین اقدام بر علیه تقلب در تاریخ کانادا خوانده شده است، قصد لغو شهروندی ۴۷۰۰ نفر دیگر که با ارائه اطلاعات نادرست و یا با تقلب توانسته بودند شهروندی یا اقامت دائم کانادا را به دست آورند، را دارد.

این بیانیه، شش ماه پس از اینکه دولت به لغو شهروندی یا اقامت دائم ۱۸۰۰ مهاجر که به طور غیرقانونی به شهروندی کانادا دست یافته بودند منتشر شده است. از سال ۱۹۴۷ میلادی که قانون شهروندی به مرحله اجرا درآمد تا به امسال، تنها 67 شهروند به دلیل فریب دادن دولت، شهروندی یا اقامت دائم خود را از دست دادند.

خبرگذاری پست مدیا در روز جمعه از قول جیسون کنی، وزیر مهاجرت کانادا نوشت: "شهروندی کانادا، برای فروش در نظر گرفته نشده است".

او این جزئیات را در شهر مونترال و موقعی که نیزار زاکا (Nizar Zakka) – یک مشاور مهاجرتی که مظنون به تقلب بوده است – در سال ۲۰۰۹ دستگیر شد فاش نمود. زاکا متهم شده است که شواهد و مدارک دروغین درباره مهاجران لبنانی ارائه کرده است و در واقع، او جهت دریافت اقامت دائم برای مهاجرین، مستنداتی دال بر حضور فیزیکی و زندگی آن ها در شهر کبک ارائه کرده بود در حالی که آن ها در کانادا حضور نداشته اند.

همچنین او متهم به ارائه یا مشارکت در ارائه ۸۶۱ اظهارنامه مالیاتی برای حداقل ۳۸۰ موکل بین سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷ شده است. سپس این اظهارنامه ها برای دریافت مزایای مالیاتی مراقبت از فرزندان، بازپرداخت مالیات املاک و مالیات استانی فروش مورد استفاده قرار گرفت.

گفته می شود که حجم زیادی از این پرونده های تقلب منتسب به فعالیت های زاکا و همچنین مشاور مهاجرتی در هلیفاکس به نام حسن العواید می باشد که او نیز در ماه مارس، متهم به ارائه مدارک دروغین درباره 50 شهروند شده است.

طبق آنچه که یکی از منابع دولتی اعلام کرده است، بخش دیگری از این پرونده ها در ارتباط با فعالیت های متقلبانه مشاور مهاجرتی در میسی ساگا، اونتاریو می باشد که پرونده های مربوط به او در حال بررسی است.

در ماه سپتامبر امسال اعلام شد که تعداد تماسهایی که از طریق خط ویِژه جدیدی که به همین منظور ایجاد شده است به ۵۳۶۶  عدد رسیده است.

هم اکنون نامه هایی به ۶۵۰۰ نفر از ۱۰۰  کشور دنیا فرستاده شده است که اظهار می کند که کانادا وضعیت شهروندی یا مهاجرت دائم آن ها را به دلیل تقلب، لغو می کند.
این نتایج توسط بررسی های طولانی مدت RCMP و اداره مهاجرت و شهروندی اعلام شده است.

اکثر کسانی که متهم به تقلب شده اند کسانی می باشند که در حال حاضر در کانادا زندگی نمی کنند و این افراد، حداکثر ۶۰  روز مهلت دارند تا درخواست استیناف خود را به دادگاه فدرال بفرستند، پیش از آنکه کابینه اقدام به لغو اعتبار پاسپورت و گرفتن تمامی حقوق و امتیازات از آن ها بنماید.

بر اساس قوانین مهاجرت و شهروندی، برای حفظ وضعیت اقامت دائم، فرد مهاجر باید حداقل دو سال از زندگی خود را طی یک دوره پنج ساله در کانادا بگذراند.

مهاجرانی که اقامت دائم دارند نیز باید قبل از ارائه درخواست برای اخذ شهروندی کانادا اثبات کنند که طی چهار سال گذشته، سه سال آن را در کانادا حضور داشته اند.

موقعی که العواید دستگیر شد، وزیر کنی اعلام کرد که: "او مظنون به این اتهام می باشد که به مهاجرین کمک می کرده تا مستنداتی دروغین فراهم آورند مبنی بر اینکه در کانادا حضور داشته اند تا وضعیت اقامت دائم آن ها با مشکل مواجه نشود و در نهایت تلاش می کرد تا این مهاجرین بتوانند شهروندی خود را به دست آورند".

وزیر کنی در ادامه گفت که العواید در پرونده ۱۱۰۰ نفر از مهاجرین و وابستگان آن ها مستندات دروغین اضافه کرده است که ۷۶ نفر از این مهاجرین توانسته بودند شهروندی کانادا را نیز به دست آورند.

او خاطرنشان کرد که بسیاری از افراد به دلیل همین بررسی ها نتوانسته اند به صورت متقلبانه شهروندی کانادا را به دست آورند.

دولت هر از چند گاهی اقدامات و بررسی هایی در زمینه مهاجرینی که به طور دروغین توانسته اند شهروندی کانادا را به دست آورند انجام می دهد. با انجام تغییرات اساسی در قانون مربوط به مشاوران فریبکار، جریمه های جدیدی از جمله جریمه مالی و یا زندان برای آن ها در نظر گرفته شده است.

منبع: http://www.canada.com/Feds+revoke+thousands+citizenships+historic+sweep/5833149/story.html.

توضیح:

آنچه در محتوای خبر بالا آمده است نشان می دهد که اداره مهاجرت و شهروندی قصد دارد تا شهروندی ۶۵۰۰ مهاجر را لغو کند زیرا از خدمات مشاورینی استفاده کرده اند که در ثبت درخواست های متقلبانه مشارکت داشته اند. اکنون زمانی است که باید برای همیشه جلوی چنین تقلب هایی گرفته شود و این می تواند خبر خوبی برای هر کسی که به منش اخلاقی اعتقاد دارد باشد و البته یک جنبه نگران کننده نیز با خود به همراه دارد.

این مقاله بیان می کند که افرادی که این نامه ها را دریافت کرده اند باید درخواست استیناف خود را به دادگاه فدرال جهت عدم ابطال شهروندی شان ارائه دهند. اگر چنین باشد، اداره مهاجرت و شهروندی خود را در میدان سخت اثبات و گرفتن حق شهروندی افراد قرار می دهد. معمولا، اداره مهاجرت و شهروندی باید از کارمندان و افراد خود بخواهد تا برای اثبات بررسی های خود در دادگاه حضور یابند. اگر این مقاله گویای چنین مطلبی باشد، وزیر کنی باید قادر باشد تا به لغو شهروندی هر کسی که او انتخاب می کند بپردازد؛ برای نمونه، هر فردی که بخواهد رقیب او جهت اخذ کرسی فعلی اش در پارلمان باشد؛ و همچنین قربانی او نیز باید اثبات کند که اقدام وزیر کنی غیرقانونی است. در چنین صورتی، کشوری غیردموکراتیک خواهیم داشت که بر خلاف قوانین حقوقی می باشد. بنابراین، ممکن است نامه ها، نامه های ابطال نباشند بلکه نامه های قصد به ابطال شهروندی باشند که به افرادی که نامه ها را دریافت کرده اند توصیه می کنند تا در برابر این تصمیم وزیر، اعتراض کنند، صرف نظر از این که اینکه شهروندی آن ها ابطال خواهد شد.